موافقت مجلس با حمایت از گزارشگران فساد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۳۸۹
نمایندگان مردم در مجلس در جریان بررسی موارد ارجاعی طرح حمایت از گزارشگران فساد به کمیسیون قضایی و حقوقی با مواد حمایتی از گزارشگران فساد موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - سه‌شنبه، بیست‌ودوم فروردین‌ماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح حمایت از گزارشگران فساد به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با ماده ۵ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۵ اصلاحی این طرح؛ آئین نامه اجرایی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶ این طرح پرداخته و با ۱۷۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس این گزارش در جریان بررسی ماده ۶ طرح حمایت از گزارشگران فساد، علیرضا سلیمی با طرح اخطاری با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی اظهار کرد: در بند یک این ماده آمده است که گزارشگر می‌تواند از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود. به صورت مثال یک نفر در اداره ارشاد شاغل است و با یک گزارش به یکباره می‌تواند به وزارت نفت منتقل شود و یا عضو نیروی زمینی درخواست می‌کند تا به نیروی هوایی، دریایی و یا سازمان‌های اطلاعاتی انتقال یابد.
وی این موضوع را مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی دانست و افزود: امور اجرایی و اداری برعهده رئیس جمهور قرار داده شده است علاوه بر اینکه این بند منطق روشنی ندارد، نظام اداری را دچار برهم ریختگی نیز می‌کند و نوعی دخالت در امور محوله به رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی محسوب می‌شود.
محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد دانست و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند که در نتیجه بند ۱ ماده ۶ این طرح حذف شد.
بر اساس ماده ۶ اصلاح شده طرح مذکور حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۲ تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده (۲۳) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛
تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضایی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
کد خبر 653906منبع: ایمنا
کلیدواژه: فساد مبارزه با فساد رانت و فساد فساد مالی مقابله با فساد اداری برخورد با فساد سوت زنی فساد مبارزه با فساد مالی صحن علنی مجلس صحن علنی دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از گزارشگران فساد سامانه گزارشگران فساد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حمایت از گزارشگران فساد حمایت از گزارشگر موافقت کردند ماده ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف
در حال حاضر کلیه مودیان که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال داشته باشند می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مانند اقساط طولانی‌تر و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک استفاده کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغلی که فروش آنها کمتر از سقف تعیین شده باشد، می‌توانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند. معمولا سقف فروش هر ساله در قانون بودجه همان سال به تصویب می‌رسد.
سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایهاز جمله مزیت‌هایی که مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به شرح زیر است:
عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند تشخیص و رسیدگیلحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمیعدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارکامکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی طولانی ترعدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه(تسلیم اظهارنامه)ضمن اینکه میزان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100، سه برابر سال گذشته شده است. براین اساس کسبه تا سقف 18 میلیارد تومان از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شده‌اند و می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده کنند.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که طیف گسترده‌ای از صاحبان مشاغل می‌توانند از مزایای تبصره ماده 100 بهره‌مند شوند. همچنین باید توجه داشت که اگر سقف فروش مودی از 18 میلیارد تومان بالاتر برود، ضمن اینکه باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کند، مشمول صدور صورت حساب الکترونیک هم خواهد بود و موظف است تا از دوره مالیاتی بعدی(فصل بعد) صورت حساب الکترونیکی صادر کند.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد